پاسخ کوتاه حقوقی: در نظام ادله ایران، تعیین «قدمت» یک سند بهصورت مطلق (یعنی تعیین تاریخ دقیق ایجاد سند) با محدودیتهای فنی و حقوقی مواجه است و غالباً نتیجه کارشناسی، ظنی و مبتنی بر قرائن است نه قطعیت ریاضی. دادگاهها این نتایج را در کنار سایر ادله میسنجند. مهمترین محدودیتها در تاریخگذاری مطلق اسناد: - ماهیت ظنی نظر کارشناس: مطابق مواد 257 تا 261 قانون آیین دادرسی مدنی، نظر کارشناس از ادله اثبات است اما برای دادگاه الزامآور نیست و قاضی باید آن را با سایر قرائن بسنجد. تعیین تاریخ دقیق معمولاً از جنس «قرائن فنی» است نه اثبات قطعی. - تغییرپذیری مواد نوشتاری: مرکبها، جوهرها، تونر چاپگر و کاغذ طیف گستردهای از ترکیبات دارند. تشخیص قدمت با روشهای شیمیایی/فیزیکی (مانند بررسی میزان حلالهای فرّار جوهر، اکسید
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری