پاسخ کلی و کاربردی (با استناد به قوانین): 1) مبنای قانونی و اصل بر ممنوعیت تفتیش بدنی بدون مجوز - اصل 22 قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. - اصل 25 و 32 قانون اساسی: تعرض و توقیف و بازرسی جز در مواردی که قانون مقرر داشته، ممنوع است. - ماده 58 و 137 قانون آیین دادرسی کیفری: تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیاء اصولاً نیازمند ظن قوی و دستور مقام قضایی است و باید با رعایت ضرورت، تناسب و احترام به حریم خصوصی انجام شود. - قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی (1383)، بندهای متعدد: ممنوعیت هرگونه تعرض غیرضروری، لزوم رعایت کرامت و حقوق اشخاص در بازرسی. نتیجه: اصل بر این است که «نیروهای حفاظت فیزیکی» (اعم از گارد اداری/حراست/پیمانکار حفاظتی) صلاحیت «تفتیش بدنی اجباری» افراد را ندارند مگر در چارچوبهای محدود، صریح و مبتنی بر ضرورت قانونی. 2) تفکیک میان بازرسی بدنی اجباری و بازرسی توافقی - بازرسی با رضایت: در اماکن خصوصی یا نیمهخصوصی (سازمانها، کارخانهها، مراکز حساس، رویدادها، فرودگاه/ترمینالها، ورودی ورزشگاه، کنسرت) میتوان ورود را مشروط به پذیرش قواعد ایمنی و «کنترل غیرتحمیلی» کرد. اگر شخص آگاهانه و آزادانه رضایت دهد (بهطور
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری