در حقوق ایران، اصل بر این است که متولیان راه (اعم از وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان راهداری و حملونقل جادهای و در مواردی شهرداریها و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل) نسبت به ایمنی، نگهداری و رفع نقص راهها تکلیف قانونی دارند. هرگاه حادثهای «بهسبب نقص راه» رخ دهد، مسئولیت مدنی بر عهده دستگاه یا دستگاههای «متولی نگهداری و ایمنسازی همان راه» خواهد بود؛ مشروط بر اینکه رابطه سببیت بین نقص راه و وقوع حادثه احراز شود. مبانی و مستندات قانونی - قانون مسئولیت مدنی 1339: - ماده 1: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت است. در حوادث ناشی از «نقص راه»، ترک فعل در انجام تکالیف قانونی نگهداری و ایمنسازی میتواند مصداق بیاحتیاطی و تقصیر باشد. - ماده 11: دولت و کارکنان دولت در صورت ایراد ضرر به اشخاص به سبب انجام وظایف اداری، حسب مورد دولت (یا دستگاه) مسئول جبران است؛ مگر آنکه تقصیر شخصی مأمو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری