پاسخ کوتاه: در پروژههای راهسازی، اصل بر این است که دستگاه کارفرما (مانند وزارت راه و شهرسازی/اداره کل راه و شهرسازی استان یا سازمان راهداری و حملونقل جادهای) در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث، حسب مورد و بر مبنای تقصیر، خطای ناشی از اداره، یا ایجاد مزاحمت و خطر غیرمتعارف در معابر عمومی، مسئول است؛ اما دامنه مسئولیت میان کارفرما، پیمانکار و مشاور بر اساس مقررات عمومی مسئولیت مدنی، شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱/۴۳۱۵)، قوانین خاص راهها و مقررات ایمنی و ترافیکی توزیع میشود. اگر حادثه ناشی از قصور پیمانکار در ایمنی کارگاه و علائم هشدار باشد، اصولاً پیمانکار مسئول مستقیم است؛ با این حال، چنانچه کارفرما در نظارت، تصویب طرحهای ترافیکی موقت، یا تأمین مجوزها و هماهنگیهای قانونی قصور کند یا کار را با وجود خطر آشکار ادامه دهد، میتواند مسئولیت تضامنی یا مشارکتی پیدا کند. چارچوب حقوقی و نکات کلیدی 1) مبانی عمومی مسئولیت مدنی - قانون مسئولیت مدنی 1339: - ماده 1: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به دیگری زیان برساند، مسئول جبران است. این قاعده هم برای پیمانکار (فاعل مستقیم) و هم برای کارفرمای دولتی در صورت تقصیر در نظارت یا ایجاد وضعیت خطرناک جاری است. - ماده 11: اشخاص حقوقی (از جمله دستگاههای دولتی) در صورت ایراد خسارت توسط مأموران در حدود وظایف، مسئ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری