چگونه عدم انطباق موضوعی را نشان دهیم؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کلی و عملی (با رویکرد وکیل دادگستری) تذکر اول: چون ماده ۷۵ در نظام‌های مختلف مقررات متفاوتی دارد، معمولاً در ادبیات دیوان عدالت اداری، «ردّ دعوا به استناد ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی» زمانی رخ می‌دهد که دعوا از حیث شرایط شکلی یا صلاحیتی قابل رسیدگی نباشد (از جمله عدم انطباق موضوع دعوا با صلاحیت ذاتی و نوعی دیوان، یا عدم قابلیت شکایت از مصوبه/تصمیم مورد اعتراض در دیوان). بنابراین منظور شما از «رد ماده ۷۵» علی‌الاصول ناظر به دفاع یا لایحه برای جلوگیری از رد به استناد ماده ۷۵ و اثبات انطباق موضوع با صلاحیت دیوان است. اگر منظورتان ماده ۷۵ آیین‌نامه‌ای یا قانون خاص دیگری است، باید متن دقیق را مشخص کنید. در ادامه، فرض را بر ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌گذارم. ۱) نکات حقوقی کلیدی درباره «انطباق موضوعی» با صلاحیت دیوان - مبنای صلاحیت: مواد ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی) حدود صلاحیت دیوان را مشخص می‌کند: - ماده ۱۰: صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مأموران آنها و نیز آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه‌قضایی، و همچنین اعتراض به مصوبات خلاف قانون یا شرع هیأت‌ها و شوراها و دستگاه‌های اجرایی. - ماده ۱۲: صلاحیت هیأت عمومی در ابطال مصوبات خلاف قانون و شرع یا خارج از حدود اختیارات. - ماده ۱۳: صلاحیت شعب در رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات اداری و آراء مراجع اداری. - موارد عدم انطباق متداول که منجر به رد می‌شود: - موضوع خا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
راهنمای لایحه‌نویسی برای رد ماده ۷۵ در دیوان عدالت اداری
مقدمه
این کتاب به‌صورت پرسش و پاسخ، مسیر عملی نگارش لایحه مؤثر برای رد ایراد یا استناد به ماده ۷۵ در دیوان عدالت اداری را نشان می‌دهد. با مرور اصول شکلی و ماهوی، نمونه استدلال‌ها و خطاهای رایج، می‌توانید دفاعی مستند، موجز و اقناع‌کننده ارائه کنید که هم با الزامات قانون دیوان عدالت اداری همسو باشد و هم از قواعد بودجه‌ای و مالی نهادها فراتر نرود.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید