پاسخ کلی و عملی (با استناد لازم) – مخصوص دعوای ابطال/رد اعمال ماده ۷۵ در دیوان عدالت اداری 1) چارچوب حقوقی حاکم - ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی کشور (یا مقررات همعرض آن در قوانین بودجهای/برنامهای) معمولاً ناظر به «ایجاد تعهدات مالی بدون پیشبینی اعتبار» و منع بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب است. در دعاوی دیوان عدالت اداری، دستگاهها یا هیئتهای رسیدگی گاه به استناد ماده ۷۵، اجرای مصوبه/بخشنامه/رأی را به دلیل «آثار مالی» متوقف یا رد میکنند. - مبنای اقامه دعوا در دیوان: مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) درباره ابطال مصوبات خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات. - اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی درباره لزوم تأمین اعتبار برای هزینهها، اما صرف «اثر مالی احتمالی» همیشه به معنای «ایجاد بار مستقیم و محقق» نیست. - اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۸۸ قانون دیوان (در خصوص دستور موقت) هم برای استدلالهای شکلی/اجرایی مفید است. 2) هدف لایحه نشان دهید اثر مالی مصوبه/حکم: - یا اصولاً مالی نیست؛ - یا اگر مالی است، «غیرمحقق»، «غیرمستقیم» یا «غیرقطعی» است و در زمره هزینههای مشمول ممنوعیت ماده ۷۵ قرار نمیگیرد؛ - یا در چارچوب اعتبار موجود/صرفهجویی/جابهجایی داخلی بدون افزایش بار بودجهای تأمین میشود. 3) معیارهای تمایز اثر مالی محقق از غیرمحقق/غیرمستقیم - محقق: تعهد قطعی، زمانمند، مبلغگذاریشده که پرداخت آن بر بودجه عمومی بار افزوده ایجاد کند و هیچ منبع تأمین مصوب ندارد. نشانهها: صدور حکم پرداخت، الزام به هزینهکرد جدید، افزایش ردیف حقوق/مزایا با ارقام معین بدون منبع. -
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری