راهنمای حقوقی اشتغال دوگانه برای معلمان و فرهنگیان و جایگاه اصل تعارض منافع خلاصه - اشتغال همزمان کارکنان دولت (از جمله معلمان) در دستگاههای دیگر یا بنگاههای خصوصی به طور کلی ممنوع یا بهشدت محدود است. - اصل تعارض منافع در نظام آموزشوپرورش بهعنوان یکی از محورهای حکمرانی خوب، هم در سیاستهای ابلاغی و هم در مقررات عام اداری جایگاه دارد و از سالهای اخیر با بخشنامهها و برنامههای «کنترل تعارض منافع» در آموزشوپرورش اجراییتر شده است. - هرگونه فعالیت اقتصادی یا مدیریتی بیرون از آموزشوپرورش که بر تصمیمات اداری فرد اثر بگذارد یا موجب استفاده از موقعیت اداری به نفع خود/دیگری شود، مشمول ممنوعیتها و ضمانتاجراهای اداری و کیفری است. ۱) چارچوب قانونی عام - قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶): - ماده ۹۱ و ۹۲: کارکنان دستگاههای اجرایی از تصدی همزمان پست و شغل در دستگاههای دیگر ممنوعاند مگر در موارد استثنایی قانونی. - ماده ۸۴ و ۸۸: رعایت اصول رفتار حرفهای، امانتداری، اجتناب از تحصیل منافع شخصی از مقام اداری و منع استفاده از اطلاعات و امکانات دولتی برای مقاصد شخصی. - قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲): - بندهای ماده ۸ و ۹: اخذ هرگونه امتیاز ناروا، مداخله در معاملات دولتی، داشتن شغل دوم غیرمجاز، انجام کارهایی که برای کارمند ممنوع اعلام شده، از مصادیق تخلف اداری است و مجازاتهایی از تذکر تا انفصال از خدمت دارد. - قانون منع مداخل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری