خلاصه پاسخ: خیر؛ صرف ادعا برای ابطال چک کافی نیست. برای بیاعتبار کردن یا ابطال اثر چک به استناد کلاهبرداری، باید دلایل و مستندات قابل قبول ارائه شود و از مسیر درست حقوقی/کیفری پیگیری گردد. ادعا بدون دلیل، نه در مرجع کیفری و نه در دادگاه حقوقی، منجر به ابطال یا توقف اجرای چک نخواهد شد. توضیح حقوقی و مسیرهای اقدام: 1) اصل بر اعتبار و استقلال چک است - مطابق قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی)، چک سند لازمالاجرا و تجاری است و اصل بر صحت و اعتبار آن است. بار اثبات ادعا بر عهده کسی است که مدعی کلاهبرداری یا فقدان جهت مشروع است. - مواد 310 به بعد قانون تجارت و مقررات قانون صدور چک، به اعتبار ذاتی چک و قابلیت مطالبه آن تاکید دارند؛ بنابراین تردید یا ادعای شفاهی، اثر اجرایی چک را ساقط نمیکند. 2) تفاوت دو مسیر: کیفری (کلاهبرداری) و حقوقی (ابطال/بطلان تأمین یا الزام به استرداد) - مسیر کیفری: برای اثبات کلاهبرداری باید ارکان جرم موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری احراز شود: توسل به وسایل متقلب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری