چه اصولی اعمال نهادهای ارفاقی را هدایت می‌کند؟

اصول و مبانی حاکم بر اعمال نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری ایران (مانند تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس، تخفیف و عفو) از چند محور اصلی تبعیت می‌کند. مهم‌ترین اصول راهبردی عبارت‌اند از: - اصل فردی‌سازی پاسخ کیفری - مستند: ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 (ملاک‌های تعیین مجازات: انگیزه، شیوه ارتکاب، شخصیت، سوابق، وضعیت خانوادگی و اجتماعی، آثار جرم و …) و مواد 37 و 38 (تخفیف مجازات با توجه به کیفیات مخففه). - مضمون: قاضی باید واکنش کیفری را متناسب با شخصیت و وضعیت مرتکب و اوضاع‌واحوال پرونده تنظیم کند؛ نهادهای ارفاقی ابزار اصلی تحقق این فردی‌سازی‌اند. - اصل تناسب و عدالت کیفری - مستند: ماده 8 قانون مجازات اسلامی (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها) و قواعد کلی تناسب در مواد 18، 19، 37، 38، 64 به بعد (جایگزین‌های حبس) و 58 (آزادی مشروط). - مضمون: ارفاق نباید