در حقوق کیفری ایران، ارزیابی ریسک و مراقبتهای پس از آزادی بهعنوان ابزارهای مکمل نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق، تعویق، آزادی مشروط، نظام نیمهآزادی و پابند الکترونیکی) جایگاهی کاربردی و رو به تقویت دارند؛ هرچند «نص صریح» مستقل و جامع درباره «ارزیابی ریسک» به سبک نظامهای نوین ارزیابی (actuarial risk assessment) وجود ندارد، اما مبانی قانونی و آییننامهای آن در چندین متن پراکنده قابل استنباط و اجراست. 1) ارزیابی ریسک در مرحله صدور و اجرای نهادهای ارفاقی - تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات: مواد 40 تا 46 قانون مجازات اسلامی 1392 قاضی را موظف به احراز «اوضاع و احوال شخصی و اجتماعی»، «پیشبینیِ عدم تکرار جرم»، «وجود شرایط اصلاح» و «وضعیت بزهدیده» میکند. این احراز ماهیتاً ارزیابی ریسک خطر آینده (Risk of reoffending) و نیازهای اصلاحی است، گرچه اصطلاحگذاری نشده است. - آزادی مشروط: ماده 58 ق.م.ا و تبصرههای آن، علاوه بر گذراندن حداقل مدت، احراز «شایستگی اصلاح»، «حسن اخلاق» و «تضمین عدم ارتکاب جرم» را شرط میداند. دادگاه معمولاً با استعلام از زندان، گزارش مددکاری، شرکت در برنامههای اصلاحی و وضعیت انضباطی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
