پاسخ کوتاه: - در نظام رومی–ژرمنی (حقوق نوشته/مدون)، منبع اصلی قانون است و نقش قاضی عمدتاً «تطبیق و تفسیر» قواعد مصوب است؛ قاضی اصولاً قاعده جدید خلق نمیکند مگر در حد تفسیر، کشف خلأ و تمسک به اصول کلی. - در نظام کامنلا، رویه قضایی منبع اصلی/همعرض قانون است؛ قاضی با صدور آراء لازمالاتباع (stare decisis) قواعد را «میآفریند و توسعه میدهد» مگر آنکه قانونگذار خلاف آن را وضع کند. توضیح تفصیلی: 1) منبع قاعده حقوقی - رومی–ژرمنی: متن قانون (قانون اساسی، قوانین عادی، آییننامهها) منبع نخست است؛ دکترین و رویه قضایی نقش تفسیری و تکمیلی دارند. قاضی به موجب اصل تفکیک قوا و اصل حاکمیت قانون، باید از قانون تبعیت کند و نمیتواند بهجای قانونگذار قاعده نوعی وضع کند. در حقوق ایران نیز این منطق حاکم است: اصل 71 و 85 قانون اساسی، صلاحیت تقنین را به مجلس میدهد؛ اصل 73 تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس میداند؛
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
