پاسخ کوتاه: تعیین و اجرای مقررات «حق انشعاب آب» واحدهای تجاری عمدتاً بر عهده وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن (خصوصاً شرکتهای آب و فاضلاب استانی/شهری) است. چارچوب کلان در قوانین و مصوبات هیئت وزیران و شورای اقتصاد و دستورالعملهای ابلاغی وزارت نیرو تعیین میشود و شرکتهای آب و فاضلاب، محاسبه، وصول و عقد قرارداد را اجرا میکنند. شوراهای اسلامی شهر صرفاً در حوزه عوارض محلی مرتبط با توسعه شبکه (در حدود قانون) نقش دارند، نه تعیین «حق انشعاب» آب بهعنوان قیمت خدمت. توضیح تفصیلی و مستندات: - مبنای قانونی حاکم: - قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361: سیاستگذاری و مدیریت منابع آب کشور را به وزارت نیرو سپرده است (مواد 2 و 21 به بعد). هرچند قانون مستقیماً نرخ «حق انشعاب» را عددگذاری نمیکند، اما اختیار تنظیم مقررات و صدور مجوزها در حوزه آب شهری و بهرهبرداری را برای وزارت نیرو تثبیت میکند. - قانون تشکیل شرکتهای آب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری