پاسخ کوتاه: در اغلب موارد، هزینههای «حق انشعاب آب» (ایجاد یا افزایش ظرفیت انشعاب، تفکیک انشعاب و هزینههای پذیره/برقراری) به عهده مالک (صاحب عرصه/اعیان) است؛ هزینههای مصرف و خدمات جاری آب به عهده مستأجر است، مگر آنکه در قرارداد خلاف آن توافق شده باشد. اگر مستأجر برای بهرهبرداری تجاری ناگزیر از افزایش ظرفیت یا اخذ انشعاب مستقل باشد، اصل بر تکلیف مالک است، اما میتوان با توافق، پرداخت آن را بر عهده مستأجر گذاشت. در هر حال، حقوق ایجادشده ناشی از انشعاب به ملک تعلق میگیرد نه به شخص مستأجر. توضیح حقوقی و مستندات: - مبنای تعلق انشعاب: طبق رویه حقوقی و مقررات شرکتهای آب و فاضلاب، انشعاب قائم به ملک است نه قائم به شخص. بهموجب ماده 188 قانون مدنی، منافع و توابع عرفی مبیع (یا مال) تابع خود ملکاند؛ انشعاب آب از توابع عرفی اعیان به شمار میآید و ارزش آن به ملک میچسبد. بنابراین، هزینه حق انشعاب (اولیه یا افزایش قطر) ماهیتی سرمایهای داشته و معمولاً بر عهده مالک است. - اصل آزادی قراردادها: مطابق ماده 10 قانو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری