اگر در وقفنامه شرطی درج شود که خلاف قوانین آمره یا نظم عمومی باشد، آن شرط باطل است و قابلیت اجرا ندارد؛ اما اصل وقف تا جایی که مستقل از آن شرط قابل بقا باشد، معتبر باقی میماند. این قاعده هم در فقه و هم در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده است. مبانی و مستندات قانونی: - ماده 30 قانون مدنی: اشخاص در حدود قوانین میتوانند در اموال خود هرگونه تصرفی بنمایند. بنابراین اراده واقف مقید به قوانین آمره و نظم عمومی است. - ماده 975 قانون مدنی: دادگاهها نمیتوانند قوانین مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه را اجرا کنند؛ به طریق اولی شرط مخالف نظم عمومی در سند وقف قابلیت ترتیب اثر ندارد. - قواعد عمومی معاملات و شروط: - ماده 232 قانون مدنی: شروط باطل شامل شرط خلاف قانون، شرط نامقدور، و شرط ب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری