در تعارض میان اجازه معامله نخست و انتقال بعدی، تقدم با کدام است؟

پاسخ کوتاه: در تعارض میان اجازه (تنفیذ) معامله فضولیِ نخست و انتقال بعدی، اصل بر تقدم «اجازه معامله نخست» است؛ یعنی با اجازه مالک، معامله اول کامل و ناقل مالکیت می‌شود و انتقالات بعدی که توسط فضول یا منتقل‌الیه غیرمجاز انجام شده‌اند، نسبت به مالک بی‌اثر است؛ مگر اینکه اجازه دوم نیز از سوی مالک نسبت به معامله بعدی داده شود، یا او شرایطی ایجاد کند که به استناد قواعدی مانند انتقال مال غیر همراه با حمایت از منتقل‌الیه با حسن نیت (در فروض بسیار خاص مرتبط با اسناد رسمی و ثبت) حکم دیگری پیدا کند. تحلیل حقوقی و مستندات: - مبنا: مواد 247 تا 263 قانون مدنی. معامله فضولی طبق ماده 247 نسبت به مالک «غیرنافذ» است و نفوذ آن منوط به «اجازه مالک» است (مواد 248 و 253). اثر اجازه نیز «کاشف از نفوذ از زمان عقد» است؛ یعن