آیا می‌توان خسارات ناشی از تأخیر در اجازه را مطالبه کرد؟

پاسخ کوتاه: معامله فضولی تا زمان اعلام رد یا اجازه (تنفیذ) مالک، در حالت «توقف» است و نه باطل و نه لازم‌الاجرا. در صورت اجازه، اثر معامله از زمان انعقاد به‌طور قهقرایی (کشفی) به مالک سرایت می‌کند؛ در صورت رد، معامله از ابتدا بی‌اثر می‌شود. مطالبه خسارات ناشی از تأخیر در اعلام اجازه، به‌طور مطلق و خودکار پذیرفته نشده، اما در فروضی خاص و با مبانی مسئولیت مدنی یا شرط قراردادی قابل طرح است. تحلیل حقوقی 1) وضعیت و سرنوشت معامله فضولی - تعریف: معامله فضولی، معامله‌ای است که شخصی بدون نمایندگی یا ولایت، بر مال غیر منعقد می‌کند (ماده 247 ق.م). - توقف تا اجازه یا رد: معامله فضولی «غیر نافذ» است و نفوذ آن منوط به اجازه مالک است (مواد 247، 248، 252 ق.م). تا پیش از اعلام، نه باطل است و نه لازم‌الاجرا. - اثر اجازه: - اصل بر کشفی بودن اجازه است؛ یعنی اجازه، اثر عقد را به زمان انشاء معامله سرایت می‌دهد (از فحوای مواد 255، 258،