قلمرو اسناد و احکام مورد استناد در این بند کدام است؟

پاسخ کوتاه و کاربردی (با استناد): 1) متن بند (3) ماده 426 ق.آ.د.م و مفهوم کلّی - بند (3) ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: اگر حکم قطعی دادگاه مبتنی بر اسناد یا احکامی باشد که بعداً جعلی بودن آنها ثابت شود، یا حکم دادگاه دیگری که مبنای رأی بوده بعداً به موجب حکم قطعی نقض یا بی‌اعتبار شود، می‌توان اعاده دادرسی خواست. - مقصود از «اسناد و احکام مورد استناد» آن دسته ادله‌ای است که دادگاه اساساً رأی خود را بر آن بنا کرده است (مبنای مؤثر در صدور حکم)، نه هر مدرک فرعی یا غیرمؤثر. 2) قلمرو «اسناد» در بند (3) - شامل: کلیه اسناد به معنای عام در حقوق ایران که قابلیت استناد در دادرسی دارند: - اسناد رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی (اسناد تنظیم‌شده نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت) - اسناد عادی (موضوع ماده 1289 ق.م) در صورتی که دادگاه بر مبنای آن‌ها حکم داده باشد - اسناد تجاری (برات، سفته، چک) در حکم سند عادی/ویژه با قواعد خاص - صورت‌جلسات و گزارش‌های کارشناسی اگر به صورت «س