خلاصه پاسخ: - اصل بر صحت اسناد است و اماره پرداختنشدن وجه بر عهده مُدعیِ خلاف است. اگر خوانده رسیدی دارد که دلالت بر دریافت وجه میکند، اصل بر پرداخت است و مدعیِ «عدم پرداخت» باید خلاف آن را ثابت کند. - در دعوایی با عنوان «رسید بدون پرداخت»، بار اثبات معمولاً بر عهده کسی است که ادعا میکند پولی پرداخت نشده یا رسید صوری/غیرواقعی است. تحلیل حقوقی: 1) اصل صحّت و اصالت اسناد - مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها (مواد 219 و 223 ق.م)، مفاد سند عادی که به امضای طرفین رسیده معتبر است مگر خلافش ثابت شود. - سند عادی (مثل رسید دستی) تا زمانی که انکار یا تردید یا ادعای جعل به آن وارد نشده و ثابت نشده باشد، علیه امضاءکننده معتبر است (مواد 1257، 1291،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
