آیا سازش و داوری در اختلاف ناشی از رسید توصیه می‌شود؟

به‌عنوان وکیل دادگستری، در اختلافات ناشی از «رسید دستی» (اعم از رسید دریافت/پرداخت وجه یا اقرار به دین)، استفاده از سازش و داوری در بسیاری از موارد توصیه‌پذیر است، اما به‌شرط رعایت نکات فنی. در ادامه، به‌طور کاربردی بررسی می‌کنم: 1) ماهیت حقوقی رسید دستی و زمینه اختلاف - اگر رسید، حاکی از «دریافت وجه» باشد، در حکم سند عادی اقرار به دریافت است و اصل بر اشتغال ذمه صادرکننده رسید به تعهدات مندرج است؛ مگر خلاف آن اثبات شود (مواد 1259، 1275 قانون مدنی؛ مواد 1289 و 1291 در خصوص ارزش سند عادی). - اگر رسید، فقط «تعهد به پرداخت» یا «اقرار به بدهی» باشد بدون اینکه وجهی واقعاً رد و بدل شده باشد، امکان دفاع به «عدم وصول عوض/عدم تحقق سبب» وجود دارد (مواد 190، 219، 220، 223 و 301 قانون مدنی). بار اثبات حسب مورد تغییر می‌کند. - اختلافات رایج: انکار امضا/تردید یا ادعای جعل (مواد 216 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی)، ادعای صوری بودن، فقدان سبب، پرداخت قبلی، تهاتر، مرور زمان کیفری