جرم «حیله و تقلب» در حقوق کیفری ایران عمدتاً در قالب جرم «کلاهبرداری» و برخی مصادیق خاص متقلبانه در قوانین خاص تعریف و تعقیب میشود. بهطور خلاصه، هرگاه مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه، دیگری را فریب دهد و مال یا وجه یا سندی را تحصیل کند یا منفعتی نامشروع ببرد، جرم محقق است. ارکان و مبانی قانونی به شرح زیر است: 1) مبنای قانونی - ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب 1367: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث واهی بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و قابل مجازات است. در صورت کارکنان دولت یا استفاده از تبلیغات عمومی، مجازات تشدید میشود. - مواد 525 تا 542 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) درباره جعل و استفاده از سند مجعول: هرچند عنوان «حیله و تقلب» بهصراحت نیامده، اما جعل و استعمال سند مجعول از بارزترین وسایل متقلبانه برای بردن مال یا تحصیل منفعت است. - مقررات خاص
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری