پاسخ حقوقی (با استناد به قوانین ایران) در حقوق کیفری ایران، «حیله و تقلب» غالباً در قالب جرم «کلاهبرداری» (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷) و نیز برخی عناوین مرتبط در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص بررسی میشود. برای تحقق جرم متقلبانه (کلاهبرداری)، ارکان زیر لازم است: 1) رکن قانونی - ماده ۱ قانون تشدید: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات موهوم یا به امور غیرواقع فریب دهد یا به امور واهی امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و قابل مجازات است. - تبصره ماده ۱: استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تبلیغات گسترده از علل مشدده است. - مقررات مرتبط: مواد ۱ و ۲ همان قانون (مجازات و ضبط اموال ناشی از جرم) و در برخی مصادیق، قانون تجارت الکترونیکی (مواد ۶۷ و ۶۸ درباره فریب و تقلب رایانهای)، و مواد تعزیرات قانون مجازات اسلامی در خصوص شروع به جرم و معاونت. 2) رکن مادی برای وقوع کلاهبرداری سه جزء اصلی لازم است: - توسل به وسایل متقلبانه: - به کارگیری حیله، مانور و وسایل مادی یا معنوی متقل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری