در پروندههای کیفری مرتبط با حیله و تقلب (اعم از کلاهبرداری سنتی، کلاهبرداری رایانهای/فضای مجازی، جعل و استفاده از دادههای مجعول، فیشینگ، اسکیمینگ، دسترسی غیرمجاز، برداشت غیرمجاز از حساب و مانند آن)، نقش کارشناس و بهویژه کارشناس دیجیتال برای اثبات عناصر مادی و معنوی جرم، انتساب ادله به متهم یا بزهدیده، و کشف منشأ و مسیر ارتکاب رفتار مجرمانه، حیاتی است. در ادامه، چارچوب حقوقی و عملی نقش کارشناسان را توضیح میدهم. 1) مبنای قانونی ارجاع به کارشناسی - قانون آیین دادرسی کیفری 1392: - ماده 149 و 150: در امور تخصصی، دادسرا/دادگاه میتواند به کارشناس رسمی ارجاع دهد؛ نظر کارشناس از ادله اثبات است ولی برای مرجع رسیدگی لازمالاتباع نیست و قابلیت ارزیابی و تعارضیابی دارد. - مواد 351 تا 356: تشریفات ارجاع به کارشناسی، ابلاغ سؤالات، مهلت، جلب نظر هیئت کارشناسان، کارشناسی تکمیلی یا مجدد، و امکان اعتراض به نظر کارشناس. - ماده 199 و 210 به بعد: ارزیابی ادله الکترونیکی، امکان ضبط، بازرسی و جمعآوری ادله دیجیتال با رعایت تشریفات. - قانون جرائم رایانهای 1388 و آییننامههای مرتبط: - ماده 1 تا 11: جرایم علیه محرمانگی، سلامت و تمامیت داده و سامانهها؛ جعل رایانهای (ماده 6)، کلاهبرداری رایانهای (ماده 13)؛ برای اثبات این جرایم، تحلیل فنی ادله دیجیتال لازم است. - ماده 32:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری