در حقوق اداری ایران، قاعده تفسیری و تعارضی «قانون خاص مقدم بر قانون عام است» حاکم است؛ یعنی در صورت تعارض، قانون خاص ناسخ یا مقدم بر قانون عام محسوب میشود، مگر آنکه قانونگذار بهصراحت خلاف آن را مقرر کند. مبانی و مستندات: - اصل 73 قانون اساسی: تفسیر قوانین عادی با مجلس است و نشان میدهد اراده مقنن معیار است؛ عرف قانونگذاری
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری