رویه قضایی در حقوق اداری ایران در جمع میان قانون عام و قانون خاص، بر چند قاعده تفسیری و اصول حاکم است: 1) اصل تقدیم قانون خاص بر عام: هرگاه تعارض واقعی باشد، قانون خاص مقدّم است؛ حتی اگر عام متأخر باشد، مگر آنکه عام متأخر بهصراحت یا به نحو روشن ناسخ خاص باشد. مستند: ماده 45 قانون مدنی (ناسخ بودن نیازمند تصریح یا تعارض غیرقابل جمع)، و قاعده «الخاص یقدم عل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری