در حقوق اداری ایران، «قانون خاص» نسبت به «مقررات اداری» (آییننامهها و بخشنامهها) جایگاه برتر دارد و هر مقرره اداری باید در حدود اختیارات و منطبق با قانون باشد. - مبنای سلسلهمراتب: به موجب اصل 138 قانون اساسی، هیأت وزیران و هر وزیر میتوانند برای اجرای قوانین، آییننامه و تصویبنامه صادر کنند، اما این مقررات «نباید مخالف متن و روح قوانین و مقررات عمومی کشور باشد». همچنین اص
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری