پاسخ کوتاه و کاربردی: - «ابطال چک» اصطلاح دقیق قانونی در قانون صدور چک نیست و معمولاً در عمل به دو چیز اطلاق میشود: 1) دعوای حقوقی برای ابطال (بیاعتبار کردن) یک چک به استناد جهاتی مانند فقدان سبب، صوری بودن، جعل امضاء، اکراه/فریب، یا پرداخت دین قبل از سررسید؛ 2) ابطال برگه چک مفقودی/سرقتی در دادگاه (ابطال تمبر/سند تجاری بهمعنای خروج آن از گردش). این مسیر معمولاً از طریق طرح دعوا در دادگاه حقوقی و اخذ حکم قطعی انجام میشود و اثر آن، نفی یا زوال تعهد ناشی از چک است. - «دستور عدم پرداخت» یک نهاد صریح قانونی و بانکی است که طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده یا ذینفع در موارد محدود (مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم مشابه) میتواند به بانک دستور دهد وجه چک پرداخت نشود. بانک موقتاً از پرداخت خودداری میکند و دستوردهنده مکلف است ظرف ۷ روز کاری گواهی تقدیم شکایت کیفری یا دستور قضایی را به بانک ارائه کند؛ در غیر این صورت، بانک باید پرداخت را انجام دهد. این اقدام ماهیتاً موقت و تضمینی است، نه قاطع و نهایی. تفاوتهای کلیدی: 1) مبنا و منبع قانونی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری