نکته کلیدی: «ابطال» چک (بیاعتبار کردن خودِ سند) با «دستور عدم پرداخت» (مسدودکردن پرداخت توسط بانک) متفاوت است. آنچه در عمل و در تعامل با بانک رخ میدهد «دستور عدم پرداخت» است و بانک مکلف به اجرای آن در حدود قانون است. چارچوب اصلی: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ و مقررات بانکی. 1) موارد مجاز برای دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، صادرکننده یا ذینفع/قائممقام قانونی میتواند در موارد زیر دستور عدم پرداخت بدهد: - مفقودی - سرقت - جعل - کلاهبرداری - خیانت در امانت - یا استفاده از چک برای عمل مجرمانه در این موارد بانک مکلف به توقف پرداخت است. اختلافات صرفاً مدنی/تجاری (مثل عدم انجام تعهد، عیب معامله، تغییر شرایط قرارداد) مجوز قانونی دستور عدم پرداخت نیست و بانک حق خودداری از پرداخت ندارد. 2) نقش و تکالیف بانک پس از دریافت دستور - احراز هویت دستوردهنده: بانک باید هویت صادرکننده یا ذی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری