پاسخ بهصورت کاربردی و مستند به قوانین: 1) اصل ماجرا: دعوای «ابطال چک قبل از سررسید» اصولاً استثناء است - چک ذاتاً «سند لازمالوفا» و «جانشین وجه نقد» است؛ مطابق ماده 310 و 314 قانون تجارت و مواد 2 و 3 و 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، دارنده حق مطالبه وجه در سررسید را دارد و اصولاً ایرادات روابط خصوصی میان صادرکننده و ذینفع اولیه در برابر دارنده با حسننیت قابل استناد نیست. - طرح دعوای ابطال قبل از سررسید فقط در فروض خاص مثل: جعلیت، بیاعتباری ناشی از قصد و رضا (اکراه، تدلیس، اشتباه مؤثر)، فقدان یا زوال سبب قانونی، تحصیل متقلبانه، معامله نامشروع/باطل، یا فقدان اهلیت صادرکننده قابل تصور است؛ آن هم با بار اثباتی سنگین بر عهده خواهان ابطال. 2) جایگاه و بار اثبات - اصل بر صحت و اعتبار چک است؛ ماده 1257 قانون مدنی و قاعده «اصل صحت». بنابراین خواهانِ ابطال باید دلیل قوی ارائه کند (کارشناسی امضا، رأی کیفری جعلیت، حکم بطلان معامله منشأ، اقرار معتبر، یا دلایل کتبی متقن). - در برابر دارنده با حسننیت، بهویژه اگر چک در زنجیره ظهرنویسی منتقل شده باشد، ایرادات شخصی معمولاً قابل استناد نیستند (نظریه مشهور و رویه عملی محاکم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری