راهنمای کاربردی ابطال چک قبل از موعد پرداخت و مدارک لازم 1) اصل موضوع از نظر قانونی - در حقوق ایران «چک» اصولاً عندالمطالبه است (ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی) و مطالبه وجه چک از تاریخ مندرج در آن ممکن است. طرح دعوای «ابطال چک» بهصورت مطلق عنوان مستقلی در قانون صدور چک ندارد، اما در عمل و رویه، بسته به مورد، دعواهای زیر مطرح میشود: - دعوای اعلام بیاعتباری/بطلان لاشه چک به علت فقدان یا زوال سبب (مواد ۱۹۰، ۲۱۹ و قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی؛ اصل لزوم قرارداد و لزوم وجود سبب مشروع). - دعوای ابطال/ابطال اجراییه ثبتی اگر چک از طریق اجرای ثبت در حال اقدام باشد (مواد ۹۲ و بعد آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی، و ماده ۲۳ قانون صدور چک در خصوص امکان صدور اجراییه بانکی/ثبتی برای چکهای صیادی). - دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت یا ممانعت از پرداخت در موارد خاص مانند مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت (مواد ۱۴، ۱۴ مکرر و ۱۵ قانون صدور چک و دستور عدم پرداخت با ارائه گواهی شکایت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری