پاسخ کوتاه: عدالت اجتماعی در اولویتبندی طرحهای شهرداری باید همزمان در مرحله تدوین برنامه، ارزیابی آثار، تخصیص بودجه و اجرای طرحها لحاظ شود. مبنای حقوقی آن در قانون اساسی، قوانین برنامهای، قانون شوراها و شهرداریها، و اسناد فرادست شهری (طرح جامع/تفصیلی و مصوبات شورای شهر) وجود دارد. شاخصهای عملی شامل توزیع متوازن خدمات، کاهش نابرابری فضایی، دسترسی عادلانه گروههای آسیبپذیر، و ارزیابی اثر اجتماعی-اقتصادی طرحهاست. مبانی و مستندات حقوقی: - قانون اساسی: - اصل سوم: دولت و نهادهای عمومی مکلف به ایجاد امکانات عادلانه برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد رفاه عمومیاند. شهرداریها بهعنوان نهاد عمومی غیردولتی در سیاستگذاری شهری ملزم به رعایت این اصول هستند. - اصل 19 و 20: برابری حقوق شهروندان و برخورداری یکسان از حقوق. - اصل 31 و 43: حق برخورداری از مسکن مناسب و رفع فقر و محرومیت بهعنوان جهتگیری سیاستهای عمومی. - قانون شهرداری و قانون شوراها: - ماده 55 قانون شهرداری: وظایف شهرداری در ایجاد و توسعه خدمات عمومی، بهداشت، رفاه، حملونقل و فضاهای عمومی؛ تفسیر مبتنی بر عدالت ایجاب میکند توزیع این خدمات متوازن و نیازمحور باشد. - قانون تشکیلات، وظایف
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری