پاسخ کوتاه: در نظام حقوقی ایران ملاک تفکیک خسارت مستقیم و غیرمستقیم، «رابطه سببیت متعارف و بیواسطه» میان فعل زیانبار و زیان مطالبهشده است. رویه قضایی، هم در تبیین معیارهای تشخیص بیواسطگی و قابلیت پیشبینی، و هم در تحدید یا توسعه مصادیق خسارات قابل مطالبه (مثل محرومیت از منفعت، کاهش ارزش مال، هزینههای تبعی ضروری) نقشی تعیینکننده دارد؛ هرچند الزامآور بودن آن به نحو رویهوحدتیافته تنها در قالب آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حاصل میشود. راهنمای عملی 1) مبنای قانونی - ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی: لزوم جبران ضرر وارد بر دیگری در صورت ارتکاب فعل زیانبار و وجود تقصیر/تجاوز از حق. اطلاق «ضرر» مقید به وجود رابطه سببیت است. - مواد 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی: اصول کلی در مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (با قیود عرفی و اوضاعواحوال مؤثر). - ماده 728 قانون مدنی: ارجاع به قواعد ضمان قهری؛ معیار عرفی در تشخیص ضمان. - آرا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری