پاسخ کلی و عملی بهعنوان وکیل دادگستری: 1) مبنای قانونی عوارض واحدهای تجاری - قانون شهرداری (مصوب 1334) مواد 30، 55 بند 24 و 77: اختیار وضع و وصول عوارض محلی و رسیدگی به اختلاف در کمیسیون ماده 77. - قانون تجمیع عوارض 1381 و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 و قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 (ماده 38 و 39 و تبصرههای مرتبط): حدود عوارض محلی و ممنوعیت عوارض مضاعف بر کالا و خدمات مشمول VAT، اما اجازه وضع عوارض خاص محلی (مانند عوارض نوسازی، بهای خدمات، بهای تفکیک پسماند، بهای تابلو، عوارض کسب و پیشه/بهرهبرداری از اماکن تجاری) طبق مصوبات شوراهای اسلامی شهر و تایید مراجع نظارتی. - آییننامهها و مصوبات شورای اسلامی شهر (عوارض محلی مصوب بودجه سالانه): تعیین نرخها و تعریف مصادیق کاربری تجاری، اداری، خدماتی و مختلط. 2) کدام واحدها مشمول «عوارض تجاری» هستند؟ به طور عملی، هر «ملک یا واحد» با یکی از اوصاف زیر در اکثر شهرها مشمول یکی از عوارضات مرتبط با کاربری/فعالیت تجاری میشود: - کاربری ثبتی یا طرح تفصیلی تجاری: املاکی که در پروانه ساختمانی یا پایانکار بهعنوان تجاری، خدماتی یا اداری-تجاری قید شدهاند. - استفاده تجاری بالفعل (تغییر بهرهبرداری): واحدهایی با کاربری مسکونی/اداری که عملاً محل کسب و پیشه، فروش، عرضه خدمات یا انبار تجاری هستند و برای آنها پروانه کسب از اتحادیه صنفی صادر شده یا تابلو تجاری نصب است. این امر موجب اخذ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
