عنصر قانونی جرم «اعمال نفوذ» در حقوق کیفری ایران، عمدتاً در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیشبینی شده است. متن ماده ۴ به طور خلاصه ناظر بر این است که هر کس به طور مستقیم یا غیرمستقیم نفوذ خود را نزد مقامات و مأموران دولتی، نهادهای عمومی یا وابسته به دولت، قضات، یا داوران و کارشناسان اعمال کرده و در قبال اخذ وجه یا مال یا پذیرفتن تعهد، امر یا تصمیمی را به نفع یا ضرر دیگری تحصیل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری