پاسخ کوتاه: مبنای حقوقی «راه عمومی» بر حاکمیت و منافع عمومی استوار است (اموال عمومی/دولتی و تابع قواعد حقوق عمومی)، در حالیکه «راه اختصاصی» بر حقوق خصوصی اشخاص (مالکیت یا حق ارتفاق/انتفاع) مبتنی است و تابع قواعد حقوق مدنی و قراردادهاست. توضیح مبنای حقوقی هر کدام با استناد: 1) راه عمومی - ماهیت حقوقی: در شمار اموال عمومی یا دولتی قرار میگیرد؛ ایجاد، اداره و حفاظت آن بر عهده مراجع عمومی است. - مستندات: - اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی است. بسیاری از معابر و شوارع عامه ذیل اموال عمومی قرار میگیرند. - ماده 24 قانون مدنی: «هیچکس نمیتواند معابر و شوارع عامه را تملک کند و…»؛ دلالت بر غیرقابل تملک بودن راههای عمومی توسط اشخاص. - مواد 26 و 27 قانون مدنی: تمایز اموال عمومی و دولتی؛ اموالی که برای انتفاع عموم اختصاص یافتهاند تابع مصالح عموم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری