پاسخ کوتاه: اصل بر این است که داشتن سابقه محکومیت کیفری یا بدهی بانکی بهخودیِ خود مانع ضامن شدن نیست؛ اما بسته به نوع قرارداد (بهویژه قراردادهای نظامی)، شرایط آگهی و اسناد مناقصه/مزایده، آییننامههای داخلی نیروهای مسلح، و معیارهای اعتبارسنجی بانکها یا دستگاه اجرایی میتواند مانع عملی ایجاد کند. توضیح حقوقی: - در حقوق مدنی ایران، برای تحقق ضمان (بهویژه ضمان مالی/تعهدی) شرایط عمومی اهلیت، قصد و رضا کافی است و قانون مدنی ممنوعیت عام برای افراد دارای سابقه کیفری یا بدهی بانکی مقرر نکرده است. رجوع: مواد 684 به بعد قانون مدنی (تعریف و آثار ضمان)، مواد 210 و 211 (اهلیت برای معامله). - در قراردادهای دولتی و نیروهای مسلح، علاوه بر قواعد عمومی، باید به: - قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری