به طور کلی در حقوق ایران، اصل بر آزادی قراردادی است (ماده 10 قانون مدنی) و طرفین میتوانند در حدود قوانین امری، شکل تضمین تعهدات را تعیین کنند. بنابراین: - امکان جایگزینی وثیقه به جای ضامن از نظر حقوقی قابل توافق است، مگر آنکه: 1) قانون خاص یا آییننامه مربوط به قراردادهای نظامی، صرفاً «ضامن شخصی» (کفیل/ضامن) را الزام کرده باشد؛ 2) اسناد مناقصه، شرایط عمومی/خصوصی پیمان یا بخشنامههای دستگاه نظامی صرفاً ضمانتنامهای با قالب معین را بپذیرند. نکات کلیدی و مستندات: - تفاوت ضمان شخصی و وثیقه عینی: - ضمان شخصی طبق مواد 684 به بعد قانون مدنی، تعهد شخص ثالث (ضامن) به پرداخت دین است و ذمه ضامن یا ضامن و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری