بهطور کلی نصب هرگونه مانع در معابر عمومی (خیابانها، کوچهها، پیادهروها، میادین و سایر اماکن عمومی) باید تحت ضوابط قانونی مشخص و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح انجام شود. چارچوب حقوقی این موضوع را میتوان در اصول زیر خلاصه کرد: 1) اصل حاکمیت عمومی و منع تصرف بدون مجوز - معابر عمومی جزء اموال عمومی و در اختیار عموم است و مدیریت، نگهداری و تنظیم بهرهبرداری از آنها بر عهده شهرداریها (در شهرها) و دهیاریها/بخشداران (در روستاها) است. - هرگونه تصرف، انسداد، تغییر کاربری، یا ایجاد مانع در معابر بدون مجوز، ممنوع و قابل رفع و پیگرد است. مبنای قانونی: - قانون شهرداری، مواد 55 و 100: شهرداری مکلف به حفظ و تنظیف و صیانت از معابر و جلوگیری از سد معبر است. - تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری: مأموریت شهرداری در جلوگیری از ایجاد سد معبر و رفع آن. - ماده 101 قانون شهرداری (افراز و تفکیک و معابر) و ضوابط طرحهای تفصیلی و مقررات شهرسازی. - ماده 690 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): جرمانگاری تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در اموال عمومی و دولتی. - قانون نحوه جلوگیری از سد معبر مصوب شوراهای اسلامی و آییننامههای محلی (مصوبات شو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
