پاسخ حقوقی (بر مبنای قوانین ایران) خلاصه پاسخ: - اصل بر ممنوعیت ایجاد مانع در معابر عمومی است مگر با مجوز قانونی. - در صورت بروز حادثه ناشی از نصب مانع، مسئولیت ممکن است بر عهده شخص/مرجعی باشد که مانع را نصب کرده یا موظف به ایمنسازی و نظارت بوده است (شهرداری، پیمانکار، مالک ملک مجاور یا شخص حقیقی/حقوقی). - نوع تقصیر (بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم رعایت نظامات) و رابطه سببیت با حادثه، مبنای تعیین مسئولیت است. - ممکن است مسئولیت کیفری (جرح/قتل غیرعمد) و مدنی (جبران خسارت) توأمان مطرح شود. مبانی قانونی: - قانون مدنی: مواد 328 و 331 (الزام جبران خسارت در صورت اتلاف/تسبیب)، ماده 332 (مسئولیت نگهدارنده در موارد خاص)، ماده 955 به بعد (کلیات مسئولیت مدنی). - قانون مسئولیت مدنی 1339: ماده 1 (الزام جبران خسارت ناشی از تقصیر)، ماده 11 (مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارمند/کارگر در حین انجام وظیفه). - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): ماده 616 و 714 به بعد (قتل/جرح غیرعمد ناشی از بیاحتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی). در کتاب دیات و تعزیرات نیز اصل تقصیر/رعایت نظامات قابل استناد است. - قانون شهرداری: ماده 55 (وظیفه شهرداری در حفظ و نظافت و تسهیل عبور و مرور و رفع موانع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
