بهعنوان وکیل دادگستری، جمعبندی عملی و حقوقی درباره درخواست «مهلت، تقسیط مجدد یا کاهش مبلغ اقساط» و نقش «کمیته وصول مطالبات» در بانکها به شرح زیر است: 1) مبنای حقوقی کلی - قرارداد تسهیلات: اصل بر لزوم ایفای تعهدات طبق قرارداد و مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعملهای بانک مرکزی است (مواد 10 و 219 قانون مدنی). هرگونه امهال، تقسیط مجدد یا تغییر نرخ/شرایط نیازمند موافقت بانک و رعایت مقررات نظارتی است. - امهال و تقسیط: بانکها طبق بخشنامههای بانک مرکزی و دستورالعمل «امهال مطالبات» (مصوبات شورای پول و اعتبار و ابلاغیههای بانک مرکزی، از جمله دستورالعمل نحوه محاسبه و تهاتر، منع وجه التزام مرکب و چارچوب امهال) میتوانند مطالبات را با شرایطی امهال کنند. معمولاً امهال مستلزم: - تسویه جرایم گذشته یا تبدیل جریمه به نرخ امهالی مجاز، - ارائه تضمینات کافی یا تکمیل وثایق، - احراز توان بازپرداخت در برنامه جدید، - رعایت سقفها و طبقهبندی مطالبات (جاری، سررسید گذشته، معوق، م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری