امهال و تقسیط مجدد چگونه اجرا می‌شود؟

راهنمای عملی و حقوقی «امهال» (مهلت‌دهی) و «تقسیط/تقسیط مجدد» اقساط وام 1) مبنای قانونی و مقرراتی - قانون مدنی و قانون تجارت: تعهدات مالی و نحوه ایفای دین (مواد 219، 221، 226 قانون مدنی؛ مواد مربوط به اسناد تجاری در قانون تجارت) مبنای کلی‌اند. اصل بر لزوم قرارداد است؛ تغییر در سررسید یا مبلغ اقساط نیازمند تراضی یا حکم/مقرره خاص است. - قانون صدور چک، آیین‌نامه مطالبات غیرجاری و دستورالعمل‌های بانک مرکزی: چارچوب مواجهه بانک‌ها با مطالبات معوق و نحوه امهال را تعیین می‌کنند. مهم‌ترین سند اجرایی: «دستورالعمل وصول مطالبات موسسات اعتباری» و «دستورالعمل امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» بانک مرکزی (آخرین نسخه‌های ابلاغی). این دستورالعمل‌ها: - امهال را منوط به احراز توان بازپرداخت در دوره جدید و ارائه تضامین کافی می‌دانند؛ - سقف‌ها و روش محاسبه سود/وجه التزام دوره امهال را تعیین می‌کنند؛ - بانک را مکلف می‌کنند به جای انباشت جریمه، قرارداد امهال/بازپرداخت مجدد شفاف منعقد کند. - قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی (مصوبات مقطعی مجلس، مثل قانون بودجه سنواتی و تبصره 16 یا 18): بعضاً امکان بخشودگی جرایم/وجه التزام یا تسویه با نرخ ترجیحی را در بازه‌های زمانی خاص پیش‌بینی می‌کند. - برای وام‌های قرض‌الحسنه: بخشنامه‌های خاص شبکه قرض‌الحسنه (نرخ کارمزد ثابت، امکان امهال با شرایط آسان‌تر) قابل استناد است. - برای وام‌های حمایتی (کشاورزی، بلايا، کرونا): مصوبات هیئت وزیران/شورای پول و اعتبار درباره استمهال اجباری یا تخفیف جرایم. 2) مفاهیم کلیدی - امهال: تغییر سررسید و برنامه بازپرداخت بدهی معوق/جاری با انعقاد قرارداد جدید (