پاسخ کلی و کاربردی (با استناد به قوانین ایران): 1) امکان درخواست مهلت، تقسیط مجدد و تعدیل اقساط - مبنا: اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) و لزوم وفای به عهد (ماده 219)، اما بانک و بدهکار میتوانند با «قرارداد الحاقی/الحاقیه» شرایط بازپرداخت را تغییر دهند. - در عمل، بانکها با استناد به آییننامهها و دستورالعملهای داخلی (و در موارد خاص، مصوبات بانک مرکزی درباره امهال مطالبات) میتوانند: - امهال بدهی (تمدید مهلت) - تقسیط مجدد با دوره طولانیتر - تغییر نرخ/نحوه محاسبه سود و وجه التزام طبق ضوابط امهال را در قالب قرارداد جدید اعمال کنند. این امر نیازمند موافقت بانک است و حق یکطرفه بدهکار نیست. 2) امکان جایگزینی یا تقویت وثیقه برای کاهش مبلغ قسط - از نظر حقوقی و قراردادی مانعی برای «جایگزینی» یا «تقویت» وثایق وجود ندارد، مشروط به رضایت با
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری