پاسخ کوتاه و کاربردی 1) مبنا و مراجع قانونی مشترک - مستثنیات دین در هر دو مرجع (دادگاه و ادارات اجرای ثبت) بر اساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، همچنین ماده 61 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (اصلاحی) تعیین میشود. - معیارهای کلی: لوازم و وسایلی که «برای گذران حداقل معیشت و ادامه زندگی متعارف» و «ادامه شغل و امرار معاش» محکومعلیه ضرورت دارد، قابل توقیف نیست. 2) تفاوت رویکرد در «تعارف» و «ضرورت» میان دادگاه و اداره ثبت - دادگاهها: - ارزیابی قضایی و موردبهمورد: قاضی با توجه به نوع شغل، سطح زندگی متعارف در محل، تعداد افراد تحت تکفل، وضعیت جسمی/سلامتی، و امکان جایگزینی ارزانتر، درباره ضرورت و تعارف تصمیم میگیرد. - رویه منعطفتر: امکان استعلام کارشناسی، شنیدن اظهارات شهود، ارجاع به کارشناس رسمی برای تعیین کفایت و تناسب، و حتی صدور قرار معاینه محل. - توجه به کرامت و حداقل معیشت: با استناد به فلسفه حمایتی قانون (اصل 22 و 28 قانون اساسی و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) غالباً تفسیر به نفع حفظ مستثنیات است. - قابلیت استناد به عرف محلی: دادگاهها عرف را دقیقتر و با اد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
