مسکن متعارف چگونه در دادگاه و ثبت ارزیابی می‌شود؟

پاسخ کوتاه و کاربردی - مبنا: «مسکن متعارف» از مستثنیات دین است و قابل توقیف و مزایده برای وصول طلب نیست؛ مگر اینکه بیش از حد متعارف باشد یا بدهکار بیش از یک مسکن داشته باشد. مستند: ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 (به‌ویژه بند الف)، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت‌رویه/رویه‌های قضایی مرتبط. - معیار «متعارف»: مجموعاً به عرف محل، شأن اجتماعی و نیاز خانواده بدهکار، تعداد افراد تحت تکفل، موقعیت مکانی، مساحت، امکانات و ارزش ملک نسبت به املاک مشابه منطقه سنجیده می‌شود. معیار ثابت سراسری (مثلاً متراژ واحد) وجود ندارد؛ ارزیابی موردی است. - تفاوت رویکرد دادگاه و اداره ثبت: 1) مرجع و فرآیند - دادگاه: در اجرای احکام دادگاه‌های عمومی، قاضی اجرای احکام تشخیص می‌دهد. معمولاً با جلب نظر کارشناس رسمی (کارشناسی ارزیابی و نیازسنجی)، استعلامات محلی و اظهارات طرفین. - اداره ثبت: در اجرای اسناد لازم‌الاجرا (مثل مهریه، چک ثبت‌شده، اسناد رهنی)، تشخیص اولیه با رئیس اجرا/مسئول اجرا در ثبت است و در صورت اختلاف، قاب