پاسخ کوتاه و کاربردی: 1) اصل مشترک در هر دو مرجع - مستثنیات دین در حقوق ایران ماهیت آمره دارد و به سود بدهکار تفسیر میشود؛ یعنی حتی با عدم ایراد بدهکار نیز مرجع اجرا باید آن را رعایت کند. - مبنا: مواد 24 و 523 تا 529 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی (عدم توقیف اشیای مورد نیاز محکومعلیه)، ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و تبصرههای آن، و همچنین مواد 61 تا 69 آییننامه اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا (مصوب 1398) در اداره ثبت. 2) تفاوت ساختاری دادگاه و اداره ثبت - دادگاه (اجرای احکام دادگستری): اجرای حکم قضایی پس از قطعیت؛ تشخیص مستثنیات با اجرای احکام و تحت نظارت قاضی اجرای احکام است. امکان طرح اعتراض اجرایی، اعتراض شخص ثالث، تقاضای اعسار/تقسیط و توقیف عملیات بهمراتب گستردهتر است. - اداره ثبت (اجرای مفاد اسناد رسمی): اجرای مستقیم سند لازمالاجرا بدون رأی قضایی؛ مرجع تشخیص اولیه مستثنیات رئیس اجرا یا مسئول ابلاغ و اجراست. رسیدگی شکلی و سریعتر است، اما تصمیمات قابل شکایت در دادگاه حقوقی محل ثب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
