در مقام تأمین خواسته به درخواست بانک (بهعنوان خواهان یا دارنده طلب مستند)، اصل بر امکان توقیف کلیه اموال بدهکار است، مگر آنچه بهموجب قانون مستثنی شده یا اساساً قابل توقیف نیست. چارچوب قانونی عمدتاً در مواد 108 تا 129 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مقررات خاص اسناد لازمالاجرا (برای مطالبات بانکی مستند به اسناد رسمی/تعهدات بانکی) قابل استناد است. جمعبندی قلمرو به شرح زیر است: 1) اموال قابل توقیف در تأمین خواسته - اموال منقول: هر مال منقول متعلق به خوانده (بدهکار) مانند وجه نقد، خودرو، ماشینآلات، موجودی انبار، سهام و اوراق بهادار در کد بورسی، مطالبات از اشخاص ثالث (طلبهای حال یا موجل با رعایت قواعد)، سرقفلی قابل تقویم، حقالامتیاز قابل نقلوانتقال. - اموال غیرمنقول: کلیه املاک ثبتشده یا در جریان ثبت متعلق به خوانده (عرصه و اعیان) مطابق مواد 126 و 127 ق.آ.د.م و مقررات اجرای احکام مدنی؛ امکان بازداشت پلاک ثبتی و درج بازداشت در دفتر املاک وجود دارد. - مطالبات و حقوق مالی نزد اشخاص ثالث: توقیف وجوه و سپردهها نزد بانکها، مطالبات نزد کارفرما یا بدهکاران ثالث، اوراق بهادار نزد کارگزار/سپردهگذاری، با ابلاغ دستور به ش
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری