در مقام وکیل بانک، برای موفقیت در اخذ تأمین خواسته (قرار تأمین) باید از ابتدا پرونده را حقوقی و ادله را بهگونهای بچینید که سه محور قانونی را توجیه کند: الف) وجود حق ظاهراً محرز یا ادعای مستند و قابل قبول، ب) فوریت و بیم تفویت یا تضرر، ج) تناسب تأمین با خواسته. نکات کلیدی و کاربردی زیر به استناد مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین خاص بانکی پیشنهاد میشود: 1) انتخاب مبنای قانونی صحیح برای قرار - مواد 108 تا 117 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) چارچوب اصلی تأمین خواسته را تعیین میکند. - مواردی که تأمین بدون تودیع خسارت احتمالی قابل مطالبه است (ماده 110 ق.آ.د.م): اسناد رسمی لازمالاجرا (مثل قرارداد تسهیلات با وثیقه رسمی، سند رهنی/شرطی)، احکام قطعی، اوراق تجاری واخواستشده. اگر بانک بر مبنای این مستندات اقدام کند، از تودیع خسارت احتمالی معاف است. - در غیر این صورت، تعیین و تودیع خسارت احتمالی وفق ماده 108 و 111 ق.آ.د.م برای صدور قرار ضروری است. 2) مستندسازی قوی و آمادهسازی پیوستها - قرارداد تسهیلات، جدول اقساط، مانده بدهی، گواهی عدم پرداخت/واخواست برات، سفته یا چک، اظهارنامههای قبلی، مفاصا حسابهای میانی، محاسبات وجه التزام و جریمه تأخیر، صورت وضعیت وثایق (وثیقه ملکی/سهام/سپرده)، و مکاتبات نکول. - اگر سند رسمی رهنی دارید: رونوشت مصدق سند رسمی و مستندات ثبت توقیف ثانویه را ضمیمه کنید تا معافیت از خسارت احتم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
