بله؛ در نظام حقوقی ایران امکان «تبدیل تأمین» وجود دارد. مبنای حقوقی و رویه کاربردی آن به شرح زیر است: 1) مبانی قانونی - ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی: تبدیل تأمین در باب تأمین دلیل/تأمین خواسته بهطور ضمنی از طریق اختیار دادگاه در تعدیل یا تبدیل نوع تأمین و رعایت تناسب ضرر و زیان پذیرفته شده است. هرچند نص صریح مستقل با عنوان «تبدیل تأمین» در فصل تأمین خواسته نیامده، اما از ملاک مواد مربوط به اخذ خسارت احتمالی، اختیار دادگاه در تعیین نوع تأمین، و اصول حاکم بر منع اضرار و تناسب میتوان پذیرش تبدیل را استنباط کرد. - ماده 117 و 118 ق.آ.د.م: دادگاه در صدور قرار تأمین خواسته ملزم به رعایت تناسب بین خواسته و نوع/میزان تأمین است و میتواند نوع تأمین را به نحوی که از تضییع حقوق طرفین جلوگیری شود معین کند. همان ملاک، امکان تبدیل را نیز توجیه میکند. - ماده 108 ق.آ.د.م: اخذ خسارت احتمالی از خواهان (در مواردی) و امکان تودیع تضمین مناسب از سوی خوانده برای رفع توقیف، مبنایی برای پذیرش تبدیل نوع تضمین (مثلاً تبدیل توقیف مال عینی به تضمین نقدی/بانکی) فراهم میکند. - ماده 5 قانون
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری