اثر توقیف بر نقل و انتقال اموال از منظر حقوق ایران 1) اصل قضیه: توقیف مانع از نقل و انتقال معتبر نیست، اما انتقال پس از توقیف نسبت به طلبکارِ توقیفکننده غیرقابل استناد است - مطابق مواد 56، 57، 59 و 61 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از صدور و ابلاغ قرار یا دستور توقیف و انجام عملیات اجرایی (اعم از اموال منقول، غیرمنقول، مطالبات و حسابهای بانکی)، هرگونه نقل و انتقال بعدی از سوی محکومعلیه/خوانده نسبت به مال توقیفشده، در برابر طلبکار توقیفکننده و سایر اشخاص ذینفع در توقیف غیرقابل استناد است. - به بیان کاربردی: اگر بانک به استناد قرار تأمین خواسته یا اجراییه، مال بدهکار را توقیف کند، فروش یا انتقال بعدی آن مال، حق بانک را مخدوش نمیکند و بانک میتواند عملیات استیفا از همان مال را ادامه دهد. 2) تفاوت «بطلان مطلق» با «عدم قابلیت استناد» - بسیاری از نقل و انتقالهای پس از توقیف «باطل» اعلام نمیشوند، بلکه «نسبت به توقیفکننده» غیرقابل ا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری