مبنای قانونی انتقال نیروهای مسلح به وزارت دفاع چیست؟

پاسخ کوتاه: مبنای قانونی اصلی برای تجمیع امور اداری، پشتیبانی و سیاست‌گذاری کلان نیروهای مسلح در وزارت دفاع، اصل ۱۱۰ قانون اساسی (سیاست‌های کلی دفاعی و فرماندهی کل قوا)، قانون مقررات نیروهای مسلح (از جمله قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی)، قانون برنامه‌های توسعه (به‌ویژه احکام مربوط به ساماندهی ساختار دفاعی–امنیتی)، و مصوبات فرماندهی کل قوا و شورای‌عالی امنیت ملی است. انتقال هر بخش سازمانی یا واحدی از نیروهای مسلح به وزارت دفاع، نوعاً بر پایه احکام خاص ابلاغی از سوی فرماندهی کل قوا و مصوبات هیئت وزیران/ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود، نه صرفاً با تصمیم داخلی دولت. توضیح تفصیلی و مستندات: 1) جایگاه فرماندهی کل قوا و سیاست‌های کلی - اصل ۱۱۰ قانون اساسی: تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، و فرماندهی کل نیروهای مسلح در اختیار رهبری است. هر گونه تغییر در ساختار فرماندهی، تابع ابلاغات و فرامین مقام معظم رهبری است. - به موجب همین اصل،