اصول کلی که در تفسیر مقررات مربوط به «انتقال کارکنان نیروهای مسلح به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» باید رعایت شود، بر پایه قواعد عام تفسیر قوانین اداری و استخدامی، موازین خاص حقوق عمومی و مقررات ویژه نیروهای مسلح است. مهمترین اصول و مراجع قانونی به شرح زیر است: 1) اصل قانونمداری و تفسیر مضیق - هر نوع انتقال، تغییر وضعیت استخدامی، تغییر دستگاه یا مأموریت باید دارای مجوز صریح قانونی باشد و نمیتوان از قیاس یا تفسیر موسع به زیان مستخدم استفاده کرد. - ماده 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) بر لزوم وجود حکم قانونی برای تغییرات استخدامی و رعایت سلسله مراتب قوانین تاکید دارند. - اصل 173 قانون اساسی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز موید این است که هر تصمیم اداری باید بر مبنای قانون و قابل نظارت قضایی باشد. 2) رعایت سلسله مراتب و تعارضزدایی مقررات - در صورت تعارض، قوانین خاص مقدم بر قوانین عاماند. برای نیروهای مسلح، قوانین خاص مانند قانون مقررات استخدامی سپاه، قانون ارتش، قانون نیروهای انتظامی (فراجا) و مقررات موضوعه ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع، بر قواعد عام مقدماند. - اصل 110 قانون اساسی (سیاستها و دستورات فرماندهی کل قوا) و تبعیت نیروهای مسلح از ستاد کل، در تفسیر مقررات انتقال، مرجعیت دارد. مصوبات ستاد کل د
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری